دکتر قدیر نصری (امنیت اجتماعی؛ مفاهیم، مولفه‌ها و نظریه‌ها - ۱۳۸۹)

پس از آنکه امنیت فردی مورد شناسایی قرار گرفت، افراد برای تحقق و تحکیم امنیت و جایگاه خود ناگزیر از عضویت در اجتماعات یا گروههای مختلف اجتماعی هستند. این سطح از امنیت تحت عنوان امنیت اجتماعی (Societal Security) مورد توجه و بحث قرار می‌گیرد. امنیت اجتماعی، نوع و سطحی از احساس اطمینان خاطر است که جامعه و گروه در آن نقش اساسی دارد.

تفاوت امنیت اجتماعی و تامین اجتماعی

در مقابل مفهوم امنیت اجتماعی که ناظر بر تدارک سلامت افراد جامعه در مقابل اقدامات خشونت آمیز و رفع دغدغه‌های ذهنی (احساس عدم امنیت) شهروندان است، مفهوم تامین اجتماعی (Social Security) فقط به نگرانی‌ها و معضلات جامعه در موارد و مواقع خاص می‌پردازد.

بنابراین ناامنی اجتماعی موردنظر این پژوهش عبارت است از مجموعه حرکت‌های عمدی و تحولات‌عادی که اطمینان خاطر افراد و انسجام گروه های اجتماعی را مخدوش می‌سازند.

براساس چهار مولفه مذکور می‌توان تصریح نمود که امنیت اجتماعی مفهومی کاملاً متمایز از تامین اجتماعی می‌باشد. مرجع تامین اجتماعی فقط بخشی از افراد جامعه است در حالیکه امنیت اجتماعی، کلیت جامعه را مد نظر دارد که در قالب گروههای مختلف اجتماعی خود نمایی می کنند.

تفاوت امنیت انسانی و امنیت اجتماعی

در مفهوم امنیت انسانی بر مرجعیت فرد تاکید می‌شود و عنصر اساسی مورد نظر در این مفهوم، فرد است نه گروه و حتی جامعه.

تفاوت امنیت اجتماعی و امنیت ملی

امنیت ملی و امنیت دولت لزوماً به معنای امنیت جامعه نیست.

با وجود همپوشانی معنایی بین امنیت ملی، امنیت اجتماعی و امنیت فردی، باید توجه داشت که مرجع آن سه مفهوم متفاوتند؛ بدین مضمون که مرجع اصلی امنیت ملی، دولت و حاکمیت ملی است، مرجع امنیت اجتماعی، جامعه است و مرجع امنیت فردی عبارت است یکایک شهروندان. در امنیت اجتماعی بر احساس امنیت گروه های اجتماعی، معیار سنجش، سطح امنیت است. 

اگر جمعیت تشکیل‌دهنده یک کشور نسبت به ارزشهای حیاتی مانند تمامیت ارضی و رژیم سیاسی احساس تعلق کرده و در احیاء و ارتقای هویت ملی بکوشند، انسجام اجتماعی وجود دارد. اما اگر گروههای مختلف جامعه، اطمینان خاطر خود نسبت به سلامت جامعه را از دست بدهند و  با تکیه بر وجوه تمایز مذهبی، دینی و قومی، در مشروعیت ارزش‌های حیاتی تردید کنند، آنگاه نظام اجتماعی جامعه از هم گسیخته می‌شود و زمینه برای جنگ داخلی، مداخله خارجی، بی اعتمادی و امنیتی شدن مسائل عادی مهیا می‌شود. 

امنیت اجتماعی به معنای تمهید فضا و ابزارهای لازم برای ابراز وجود و طرح نظر گروه های مختلف اجتماعی از قبیل زنان، جوانان، اقوام و اقلیت ‏ها، هنگامی موثر و مطرح است که به عنوان یک امر گریزناپذیر یا یک ارزش پذیرفته شود.

امنیت اجتماعی مورد نظر، اطمینان خاطر جامعه در قبال تحولات عادی و تحرکات عمدی معطوف به سلامت و هویت خود است. همانگونه که دیده می شود در این تعریف، هویت گروهی فقط یکی از منابع نگرانی جامعه است.

غالب اندیشمندان غربی – از جمله اندیشمندان مکتب کپنهاگ – موضوع یا مرجع اصلی امنیت اجتماعی، را ارزش های سنتی و از پیش موجودِ (Primordial) گروه های اجتماعی می‏دانند (ویور: ۱۹۹۳، ۱۰). این ارزش های سنتی مانند عقاید دینی، زبان و نوع پوشاک، در مجموع "هویت" گروه های مختلف را تشکیل می‏دهند. از این منظر، تصریح می‏شود که دولت، یگانه مرجع امنیت نیست، چه بسا هیچ تهدیدی تشکیلات دولتی و رسمی را تهدید نکند، اما در عین حال گروه های مختلف جامعه از هم گسیخته شوند و جلوه‌‏هایی از نارضایتی در قالب اعتراض، اعتیاد، بی‏ اعتمادی، جنایت های سازمان یافته و یا موردی پشتوانه اجتماعی دولت را فرسوده ‏کنند. برخورداری از اهمیت برابر (با دولت) یکی از مسائل مورد تاکید در امنیت اجتماعی (نزد اندیشمندان غربی) است. بر این اساس، نابرابری باید تا حدی وجود داشته باشد که به نفع محروم ترین گروه های جامعه باشد و آزادی نباید به حدی برسد که برابری را فقط کانون های ثروت (سرمایه گذاران)، قدرت (حکام) و ایدئولوژی (کلیسا) تعریف کنند. 

آخرین نکته در گفتمان غربی امنیت اجتماعی، (علاوه بر برابری خواهی، اصالت هویت و ذهنی بودن بسیاری از دغدغه ها) ماهیت نسبی (Relational) ارزش های اساسی گروه ها است. بدین مضمون که ارز شهای اساسی یک گروه در یک کشور متفاوت از ارزش های اساسی یک گروه در کشور دیگر شمرده می شود. ممکن است گروهی نسبت به اعتقادات دینی و گروهی دیگر نسبت به زبان خود حساسیت فوق‏العاده‏ای داشته باشد. این نکته را نباید فراموش کرد که در برداشت غربیان از امنیت اجتماعی، تحدید یا گسترش ارزش های حیاتیِ متعلق به گروه های خاص در جامعه، ربط وثیقی با معادلات قدرت در سطح منطقه و نظام بین‏ الملل دارد. 

طی دوران جنگ سرد (۱۹۴۵ – ۱۹۹۰) بین دولت (State) و جامعه (Society) وجه فارقی وجود داشت و اساساً، این دولت بود که هم تهدید می‏کرد و هم تهدید می‏شد. اما طی دو دهه اخیر با دگرگونی غیرقابل انکار وزن و رابطه جامعه – دولت و توانمند شدن زایدالوصف جوامع در قبال دولت‏ها، امنیت جامعه (Community Security) اعتبار شایانی یافته و حتی مقوله مستقل و جدیدی به نام «امنیت اجتماعی» پدیدار شده است. نکته دیگر اینکه، مفهوم رضایت اجتماعی نه تنها خاستگاه و پایگاه اجتماعی امنیت را برجسته ساخته، بلکه درجه قوت دولت ها هم به مشروعیت سیاسی و آنها بستگی یافته است. نارضایتی شهروندان، خود به خود نوعی آسیب پذیری درونی است که زمینه تهدید از بیرون را  مهیا می‏ سازد. 

ویور در رساله دکتری خود عنوان کرد که امنیت اجتماعی عبارت است از توانایی گروه های مختلف صنفی، قومی، ملی، جنسی و ... در حفظ و هویت یا ارزش های سنتی و ازلی خود. تعریف ویور مشخصاً برداشت غربی و یا اروپایی امنیت اجتماعی را منعکس می سازد. 

همانطور که در امنیت ملی، دولت مرجع امنیت به شمار می‌‏آید و در امنیت فردی، فرد به عنوان مرجع امنیت  تلقی می‌شود در امنیت اجتماعی، مرجع امنیت گروه است.

بر این اساس در گفتمان غربی و به ویژه اروپایی مهمترین مساله «امنیت اجتماعی» بقای هویت گروهی است. به عبارت دیگر در جهان جدید، گروه ها تمایل ندارند هویت یا مایی (we-ness) خود را در هویت یا ماهای دیگر هضم کنند بلکه به واسطه دسترسی به امکاناتی که پیش از این در انحصار دولت بود (مانند اطلاعات)، می‏خواهند از حالت من منفعل (Me) به صورت من فعال (I) درآمده و هستی و بالندگی خود را تثبیت کنند.

با تغییر کانون توجه مباحث امنیتی از کشورهای غربی به کشورهای جهان سوم، به نظر می‏رسد که این تعریف، برخاسته از مسائل جهان سوم نیست و  دشواری های پیش‏روی جهان سوم قدری متفاوت و در عین حال پیچیده‏ تر است. 

یزید سایق در کنار دانشمندانی چون محمد ایوب و باری بوزان معتقد است که دولتهای جهان سوم برخلاف کشورهای پیشرفته غربی معضلات امنیتی حادی دارند، در این کشورها «آنچه در معرض خطر است تبار یک گروه یا حکومت خاص نیست بلکه بقای کشور است یعنی موجودیتی که تجلی کنش متقابل مردم، سرزمین و قدرت می‏ باشد.

بوزان، محمد ایوب و یزید سایق، ادبیات مربوط به مکتب رئالیسم را خاص غرب می‏دانند و تعمیم بی حساب و کتاب آن به کشورهای جهان سوم را ناروا می ‏شمارند. از این منظر، انباشت، حفظ و گسترش قدرت نظامی علاج همه مشکلات امنیتی جهان سوم نمی‏باشد و بسیاری از معضلات امنیتی کشورهای جهان سوم به لایه‏ هایی چون خانواده، گروه، ساختار سنی، جنسی، نسلی و مشروعیت حکومت کنندگان و پاک بودن نیروهای دولتی مربوط است. از دید اینان کشورهای جهان سوم به قدری پیچیده و در مقابل تهدیدات آسیب پذیرند که محقق باید به طیفی از مسائل گوناگون نظر داشته باشد. کشورهای جهان سوم غالباً برای سال های متمادی تحت استعمار و سلطه کشورهای قدرتمند غربی بوده و تجربه‏ زیادی در استعمارستیزی و کسب استقلال ملی دارند. در نیمه دوم قرن بیستم کسانی سکان هدایت جهان سوم را بدست گرفتند که مبارز و ضداستعمار بودند و احتمالاً مورد تعقیب و تهدید استعمارگران بودند. این تجربه، استقلال را به متاعی ارزنده و مفهومی مقدس در قاموس رهبران جهان سومی تبدیل کرده است. درک مستقیم استعمار و چشیدن رنج های ناشی از وابستگی سبب شده تا بسیاری از رهبران نهضت‏های آزادیبخش، تمام توجه خود را به دفاع در مقابل هجوم مجدد استعمار معطوف کرده و چشمان خود را به فشارهای اعمال شده بر اقشار، اقوام و افراد مختلف جامعه ببندند. توجه بیش از حد به استقلال ملی موجب نحیف شدن امنیت اجتماعی در کشورهای جهان سوم گردیده است. دولت های پرقدرت جهان سوم بیش از هر چیز در صدد جذب سرباز، جهت جنگیدن در بحران ها برآمدند، نیروهای نظامی – امنیتی را بر نیروهای اجتماعی مقدم شمردند، هرگونه مخالفت با قدرت دولت را خیانتی به آرمان استقلال تلقی کردند، کشور را به سنگری بزرگ برای مقاومت در قبال تجاوز خارجی تبدیل کردند و توجه خاصی به پایه های اجتماعی قدرت و دغدغه های جامعه نکردند. همه این باورها و پنداشته ‏ها باعث شد تا دولت به عنوان یگانه و مهمترین بازیگر عرصه قدرت، وجه اجتماعی امنیت و به طور کلی آسیب‏‌پذیری داخلی در تولید خطر را، نادیده بگیرد. 

گروه های اجتماعی – یعنی مهمترین هواداران تغییر یا تثبیت وضع موجود. بحران های جاری در کشورهایی چون اوکراین، لبنان، عراق و افغانستان و نیز امریکا ستیزی پنهان که در آسیا و سایر قاره‏ها ریشه دوانده، نتیجه بی‏توجهی به بافت گرو ههای اجتماعی است، گروههایی که ارزش های سیاسی را تعریف می‏کنند و نسبت به گذشته نقش برجسته‏ای در تعریف و اجرای سیاست های دولت ها پیدا کرده‏اند. بسیاری از کشورهای جهان سوم شاهد حجم عظیمی از ناامنی اجتماعی مانند حذف هویت‏ها، بی‏اعتمادی، اعتیاد، ابتلاء به بیماری های خطرناک و کشنده، باندهای تخریب و کشتار و دزدی و مواردی از این دست می‏ باشند. آمارها نشان می‏دهند که کشورهای جهان سوم با دشواری های قابل توجهی در شناسایی، ایجاد و توسعه امنیت اجتماعی مواجه هستند. هرچند بسیاری از این ناامنی‏ها حاصل شکل‏بندی جامعه شناختی و تاریخی ساکنان این کشورها است، اما با این حال به نظر می‏رسد ورود به عرصه جدید مناسبات جهانی و برخورداری از تکنولوژی های پیشرفته سبب کاهش کنترل های اجتماعی دولت شده و نوع، میزان و اثرگذاری آسیب‏ها و ناامنی‏های اجتماعی بیشتر شده است. هرچند بسیاری از این ناامنی‏ها حاصل شکل‏بندی جامعه شناختی و تاریخی ساکنان این کشورها است، اما با این حال به نظر می‏رسد ورود به عرصه جدید مناسبات جهانی و برخورداری از تکنولوژی های پیشرفته سبب کاهش کنترل های اجتماعی دولت شده و نوع، میزان و اثرگذاری آسیب‏‌ها و ناامنی‏‌های اجتماعی بیشتر شده است. گسیختگی از کانون های کنترل سنتی (مانند سست شدن کنترل والدین بر فرزندان) و افزایش چشمگیر رسانه‏‌های آسان، ارزان و پرسرعت سبب شده‏اند تا کشورهای جهان سوم در کنار مجموعه‏ای از معضلات ملی، گرفتار دغدغه‏ های اجتماعی هم بشوند. این دغدغه‏ ها، همان گونه که گفته شد جامعه و به طور واضح  گروه های مختلف اجتماعی را هدف گرفته است. به عنوان مثال گروه زنان، گروه جوانان، گروه های قومی – مذهبی و یا گروه بازنشستگان و سالخوردگان در معرض آسیب‏های خطرناکی چون فریب، اسارت، اعتیاد، حذف، تحریف و محرومیت قرار دارند. با تغییر نقش و وزن گروه های مرجع و به طور کلی زوال رضایت باطنی (امید، عشق و تواضع)، رفتارهای خشن را در جوامع جهان سوم به مرز غیرقابل مهاری رسانده است. علاوه بر خشونت‏ها و کشمکش‏های آشکار، بیشتر کشورهای در حال توسعه به مکانی ناامن برای زندگی بدل گشته‏اند و علت کلیدی آن هم وجود فقر مزمن، نداشتن افق روشن (Vision) برای زندگی، تبعیض‏ های گسترده بین ساکنان جامعه، آلودگی، رشد سریع جمعیت و کیفیت وخیم زندگی می‏باشد.

مطالعه معضلات فوق و مقایسه آن ها با معضلات جاری کشورهای پیشرفته غربی از تفاوت های اساسی در مسائل امنیتی غرب - جهان سوم خبر می‌‏دهند. این تفاوت علاوه بر سطح ملی در سطح اجتماعی هم به چشم می‏خورد. اصلی‏ترین معضل کشورهای جهان سوم نه پیری که جوانی جمعیت است. در غالب کشورهای جهان سوم بیش از نیمی از جمعیت زیر ۳۲ سال سن دارند. این بافت جوان، نیازها و سیاستگذاری خاصی را ایجاب می‏کند. نیازهایی از قبیل اشتغال، تحصیل، تربیت بدنی، مهاجرت و مسافرت، تفریح مناسب، یادگیری اجتماعی و نیازهای متعدد دیگر، تبعات امنیتی غیرقابل کنترلی برای کشورهای جهان سوم دارند. اما سیاستگذاران جهان سومی معمولاً از فرصت و قدرت لازم برای پرداختن به این آسیب‏پذیری ها برخوردار نیستند و به واسطه سلطه درک رئالیستی و اولویت امنیت (وجودی) بر آینده نگری، اغلب دغدغه‏ ها به حملات نظامی خارجی و براندازی خشن قدرت های رقیب معطوف است. مطالعه سیاستگذاری امنیت ملی در کشورهای غربی و جهان سوم و بررسی مقایسه ای آن دو، این نتیجه را بدست می دهد که موضوع امنیت اجتماعی در نزد آن دو، مجموعه متفاوتی است.

ریشه های ظهور و شیوه های بروزSocietal Security   

مفهوم  Societal Security (امنیت اجتماعی) برای اولین بار و به مفهوم فنی کلمه در سال ۱۹۹۳ میلادی، توسط اندیشمندانی چون باری بوزان (Barry Buzan)، ال ویور (Ole Waever) و لمیتر (Lemaiter) تحت عنوان مکتب کپنهاگ مطرح گردید. انگیزه طرح این عبارت امواج تهدید آمیزی بود که «هویت گروه‌ها» را در معرض خطر قرار داده بودند. بدین معنا که از یکسو با رشد فناوری‌های نوین و مجتمع های صنعتی، هویت بعضی گروهها در هویت‌های مسلط هضم می‌شد (مانند غیر اقتصادی و در نتیجه نابود شدن آموزش فرهنگ و زبان اوکراینی در روسیه یا پر هزینه بودن آموزش و پژوهش به زبان کردی در ترکیه) و از سوی دیگر با گسترش مهاجرت از کشورهای فقیر و جهان سوم به کشورهای صنعتی و پیشرفته، نوعی آشفتگی و آنومی در تمایزهای هویتی پدیدار می گردید. (مانند اقامت و اشتغال سیاهپوستان آفریقایی تبار در فرانسه یا قاچاق کارگران به کشورهای اسکاندیناوی). بوزان و ویور و بعضی دیگر از محققان اروپایی در سال ۱۹۹۳ میلادی با تعریف Societal Security  به عنوان «دستور کاری جدید برای امنیت در اروپا» پیشگامان مبحثی در مطالعات راهبردی شدند که امروزه به موضوعی جذاب و مناقشه انگیز مبدل شده است.

گفتنی است طرح مفهوم  Societal  به عنوان مبحثی امنیتی (Security) حاکی از وزن بالا و اهمیت والای آن مفهوم است. امنیتی دیدن (Securitization)  یک مفهوم یا وضعیت (Situation) از اعتبار بسیار زیاد یک مفهوم یا وضعیت حکایت می کند. معمولاً موضوع عادی هنگامی امنیتی دیده می شود که یک یا چند مؤلفه از ارزش‌های اساسی (Vital Values) در معرض تهدید یا آسیب پذیری قرار گرفته باشد. از این رو به خاطر اینکه موضوع  Societal Security، ارزشهای اساسی (که عبارتند از انسجام اجتماعی، تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی) را مورد مخاطره قرار می دهد و با آن ارزشها سرو کار می یابد، از اهمیتی فراگیر و مداوم برخوردار می‌باشد.

در سال ۱۹۹۳ میلادی یعنی در پایان رقابت ایدئولوژیک شرق و غرب، مرکز ثقل رقابت از ایدئولوژی به تعلقات قومی و مذهبی سرایت کرد و  همزیستی اقوام مختلف و رابطه گروه‌های مذهبی، دینی و قومی با دولت به عنوان یک معضل مطرح گردید. فعالان قومی در نقش رهبران رهایی بخش از یکسو و دولت‌های مرکزی که به مشارکت سیاسی شهروندان احتیاج مبرم داشتند، از سوی دیگر، خواسته و ناخواسته سبب تولید متون قابل توجهی در زمینه امنیت اجتماعی شدند. سطح تحلیل این مفهوم نه دولت بود و نه یکایک شهروندان، بلکه افراد متشکل در قالب گروه که دغدغه حفظ هستی و خصایص خود را داشتند اصلی‌ترین موضوع امنیت اجتماعی شدند و تلاش گسترده‌ای در پردازش این رهیافت بین رشته‌ای (Interdisciplinary approach) آغاز گردید. تاکید بر این نکته همچنان ضروری است که امنیت اجتماعی به معنای Societal آن، به‌هرحال خاستگاه غربی داشته است، اما این خاستگاه مانع از توجه محققان کشورهای جهان سوم به رهاوردهای آن نیست.

به عقیده‌ بوزان، اگر امکانات مقابله بیش از امکانات تهدید باشد، امنیت حاصل است، اما اگر تراکم، حجم و شدت تهدید بیش از امکانات مقابله باشد، آن تهدید موجد ناامنی خواهد بود. 

 از نگاه علمای مکتب کپنهاگ هم، امنیت مطلق قابل تصوّر نیست و وجود درصدی از ناامنی و بحران، عامل بالندگی و پویایی حیات بشری است. منابع تهدید به تحرکات نظامی، تزلزل سیاسی، دغدغه اجتماعی، بی‌ثباتی اقتصادی و آلودگی زیست محیطی اطلاق می‌شود که شیوه‌ عمل آنها از طریق مولفه هایی چون مشخص بودن هویّت، قریب‌الوقوع بودن، شدّت احتمال وقوع، عواقب احتمالی و پیشینه تاریخی آنها بررسی می‌شود. 

تهدید اجتماعی: تهدید اجتماعی به هویّت و ارزش‌های مورد احترام مربوط می‌شود و طی آن «ما» یی یک هویّت توسط هویّت دیگر مورد حمله واقع می‌گردد. این قبیل تهدیدات، در محدوده‌ داخل کشور اتفاق می‌افتد، اما اخیراً با گسترش فرآیند جهانی شدن، تهدید اجتماعی معنای بین کشوری و فراملّی را هم یافته است. موج فزاینده مهاجرت، مسافرت، تجارت، ارتباطات و هژمونی زبان انگلیسی باعث تلقی تهدید اجتماعی، به مثابه تهدید سیاسی و حتی تهدید امنیت ملّی، شده است. بر این اساس، هویت در کانون توجه مطالعات و بازیگران قرار می گیرد. ویور بر آن است که ایده‌ امنیت، ماهیّت اجتماعی (Societal) داشته و در بستر جامعه ساخته و پرداخته می‌شود. تحلیل‌های امنیتی مناطق به شکل متفاوتی صورت می‌پذیرد و یکسان انگاریِ نظری و عملی به هیچ وجه روا نیست. نهایت اینکه هر مجموعه منطقه ای، فرمول ویژه خود را دارد. یک کشور را باید در کد منطقه‌ای خود قرار داد و امنیت-  ناامنی آن را مطالعه کرد. تجویز رویکرد امنیتی یکسان، برای مناطق مختلف، نتیجه‌بخش نیست. 

محمد ایوب آسیب‌پذیری داخلی کشورهای جهان سوم را بیش از تهدیدات خارجی و امنیت سیاسی، و ثبات حکومتی را بیش از مؤلفه‌های زیست محیطی در امنیت پایدار سهیم می‌داند.

مکتب کپنهاگ به جای جامعه‌ پلیسی (Policing Society) از پلیس اجتماعی یا جامعه مسئول حمایت می‌کند.

تدارک مذاکره و حل مسالمت‌آمیز بحران، مهم ترین رویکرد و تجویز این مکتب است. مکتب کپنهاگ، به خصوص طی سال‌های اخیر، تلاش کرده تا از غلظت امنیتی مسائل کاسته و آن را به حوزه مدیریت سیاسی بکشاند. نهایت اینکه، خطر مورد نظر اندیشمندان مکتب کپنهاگ، در درجه اول نه تهدید خارجی که آسیب‌پذیری و شکنندگی داخلی است. بر این‌ اساس، مؤلفه‌هایی مانند انسجام و مدارای قومی، مشروعیت سیاسی، توانمندی اقتصادی در عرصه داخلی، مهم‌ترین عوامل ائتلاف و اقتدار بین‌المللی به شمار می‌آیند.

امنیت اجتماعی در ایران

پس از مرور و تبیین مفهوم و نظریه‌های امنیت اجتماعی، این پرسش قابل طرح است که آیا مضمون امنیت اجتماعی و اشکال بروز و ساماندهی آن در همه جوامع یکسان است؟ چگونه می‌توان ضمن استفاده از تجربه‌ها و یافته‌های جهانی، ملاحظات بومی را در طراحی و تفسیر امنیت اجتماعی دخیل نمود؟ فرض بر آن است که ریشه‌های بروز و شیوه‌های مدیریت امنیت اجتماعی در جوامع گوناگون، متفاوت است. این فرض را نظریه‌پردازان اولیه امنیت اجتماعی نیز می‌پذیرند. 

ریشه روش شناختی تامل در معنای غربی امنیت اجتماعی به این پرسش مربوط است که آیا در ایران هم عدم اطمینان خاطر افراد و گروهها به دلیل احتمال زوال هویت ایرانی است؟ سهم و وزن دغدغه هویت در احساس ناامنی اجتماعی چقدر است؟ آیا مسائل دیگری وجود دارند که مسأله هویت خواهی را تحت الشعاع قرار می‌دهند؟ آیا می‌توان گفت که ایرانیان نسبت به هویت، هیچ دغدغه‌ای ندارند؟ 

به نظر می‌رسد هویت خواهی اولین اولویت مبحث امنیت اجتماعی (به تعریفی که گذشت) در ایران نیست. در پژوهشی که با عنوان «مسائل اجتماعی ایران» انجام گردیده است، گروهی از محققان علوم اجتماعی به استخراج عینی مسائل اجتماعی در ایران پرداخته‌اند. این گروه پژوهشی با تهیه پرسشنامه‌ای، مهمترین عوارض اجتماعی،‌ اولویت و موضوعیت آنها را از عامه مردم، مسئولان و مطلعین جویا شده‌اند. مهمترین مسأله اجتماعی از دید سه گروه مذکور، صبغه اقتصادی دارند و به فقر و اشتغال مربوطند. در این تحقیق هویت‌خواهی مقام پنجم و افسردگی روانی آخرین مسأله اجتماعی ایرانیان ذکر شده است. (محمدی: ۱۳۸۳) 

همانگونه که گذشت خاطرنشان ساختیم که امنیت اجتماعی عبارت است اطمینان خاطر افراد جامعه و نیز گروههای اجتماعی نسبت به موجودیت و انسجام خود در قبال تحرکات عمدی (مانند کوچاندن هوشمند یک قوم) و تحولات عادی(مانند زلزله یا گسست نسلی).

بر اساس این تعریف، موضوع امنیت اجتماعی در ایران فقط گروه نیست بلکه فرد نیز به عنوان عضو گروه و مولفه‌ سازنده جامعه در شمول امنیت اجتماعی قرار می‌گیرد. همچنین افراد و گروهها، هم دغدغه موجودیت خود را دارند و هم نگران هویت و انسجام جمعی خود می‌باشند. 

عناصر اصلی امنیت اجتماعی در ایران با فرض نسبی بودن، تنوع، قابل کنترل بودن، تغییر و چند وجهی بودن مفهوم امنیت اجتماعی در ایران، مهمترین دغدغه‌های ایرانیان (در سطح فردی و گروهی) به ترتیب وزن و نقش موثر، عبارتند از:

۱- فقر اقتصادی

۲- اعتیاد

۳- خشونت خانوادگی

۴-  فساد و فحشا

۵- بی‌اعتمادی

۶-  هویت خواهی

۷- تبعیض

۸- نظام تأمین اجتماعی

۹- جنایات سازمان یافته

۲۰- مسائل زنان

۱۱- بیماریها و اختلالات روانی

امنیت اجتماعی و مولفه‌های آن مانند انسجام گروهی، نظم عمومی، سلامت و مهارت افراد، امید به زندگی و امنیت هویت، نقش مهمی در بقاء و بالندگی ملتها دارند.