گزارش جلسه یازدهم کرسی مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی با عنوان «تبعات تشدید شکاف طبقاتی بر امنیت اجتماعی» ارائه شده توسط دکتر وحید شقاقی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مورخ  سه‌شنبه ۱۳۹۶/۸/۲

در این جلسه که با حضور آقای محمد علی مینایی، مدیر گروه پژوهشی جامعه و امنیت و در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید، دکتر وحید شقاقی به بحث و بررسی پیرامون تبعات نابرابری اجتماعی، شکاف طبقاتی و افزایش ضریب جینی[1] بر امنیت اجتماعی در ایران پرداختند که در ادامه بخشهایی از این گزارش به تلخیص می آید.

در ابتدای جلسه، آقای محمد علی مینایی، دبیر نشست، به توضیح مفهوم امنیت اجتماعی پرداختند و خاطر نشان کردند بر اساس تحقیقات گروه پژوهشی جامعه و امنیت مفهوم امنیت اجتماعی دارای 5 بعد، 16 مولفه و 59 شاخص است که بعد اقتصادی امنیت اجتماعی نیز خود دارای مولفه های ثبات،‌ عدالت و ثروت میباشد. ذیل مولفه ثبات شاخصهای نرخ بیکاری و نرخ تورم قرار دارد و ذیل مولفه عدالت، شاخصهایی از قبیل ضریب جینی، سرانه تولید غذا و هزینه دهکها قرار میگیرد و همچنین ذیل مولفه ثروت شاخصهای انباشت سرمایه ثابت، توسعه، سرمایه گذاری خارجی و سرانه درآمد قرار میگیرد. بنابراین، شاخص ضریب جینی یکی از مهمترین سنجه ها و نماگرها در نشان دادن وضعیت عدالت و برابری اجتماعی در جامعه کنونی ایرانی است. امریکه نشانگر اهمیت این موضوع بوده و ضروری برگزاری جلساتی از این دست را آشکار میسازد.

در ادامه، آقای دکتر وحید شقاقی به بررسی اهمیت و جایگاه برابری اجتماعی و تبعات شکاف اقتصادی پرداخته و در توضیح اهمیت این مفهوم به کتاب مهم بهای نابرابری اثر برنده جایزه نوبل در حوزه اقتصاد یعنی جوزف استیگلیتز اشاره کردند. در این کتاب استیگلیتز مفهوم پای‌مرئی را جایگزین دست نامرئی آدام اسمیت نموده و خواستار سامان دهی نابرابری های اقتصادی شده است. در اثری دیگر با عنوان سرمایه در قرن بیست و یکم توماس پیکتی به آسیب شناسی[2] علت شناسی نابرابری های اقتصادی پرداخته و نشان میدهد در حال حاضر سود سرمایه از رشد اقتصاد پیشی گرفته است و در این رابطه مالیات فزاینده هم زمان را پیشنهاد میکند. پیکتی در این کتاب پیشنهاد می‌کند که سیستم جهانی مالیاتی به کار گرفته شود که بر مبنای میزان ثروت، مالیات به صورت تصاعدی افزایش پیدا کند.

این راهبردها در واقع، در راستای کم کردن شکاف طبقاتی و ضریب جینی پیشنهاد میشود. ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. ضریب جینی کل در ایران به سالهای، ۵۶، ۶۸، ۷۸، و ۹۰ به ترتیب ۵۱، ۴۴، ۴۲ و ۳۵ بوده است.

در ایران نیز، مسئله نابرابری اجتماعی به نحوه فزاینده ای به یک آسیب بدل شده است به طوریکه در نهایت موجب تهدید امنیت اجتماعی خواهد بود. براساس آمارهای بانک مرکزی، ثروتمندترین افراد جامعه ایرانی، در سال ٩٥، ١٢٣ میلیون تومان و کم‌درآمدترین افراد 8 میلیون تومان در یک سال هزینه کردند. به آن معنا که ثروتمندان در یک سال گذشته ١١٥  میلیون تومان بیشتر از فقرا هزینه کرده اند.  (هزینه خانوار در گروه درآمدی بالا 15 برابر خانوار کم درآمد بوده است) همچنین در سال ٩٥ به طور متوسط دهک‌های اول، دوم و سوم، ١٣‌ میلیون تومان هزینه کردند درحالیکه دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ٧٨ میلیون تومان هزینه داشته‌اند.
(هزینه خانوار در سه دهک درآمدی بالا 6 برابر خانوار سه دهک کم درآمد بوده است).

به تفکیک هزینه ثروتمندان و فقرا در بخش مواد خوراکی و آشامیدنی بدین صورت ارزیابی شده است که هزینه سه دهک اول جامعه به طور متوسط سه میلیون تومان و هزینه سه دهک آخر جامعه ١٥ میلیون تومان بوده است. در بخش بهداشت و درمان هزینه سه دهک ابتدای جامعه به‌طور متوسط ٣٣٣  هزار تومان و هزینه سه دهک آخر جامعه چهار میلیون تومان بوده است. در بخش تفریح هزینه سه دهک اول جامعه به‌طور متوسط ١٥٤  هزار تومان و هزینه سه دهک آخر جامعه یک میلیون تومان بوده است. و در بخش تحصیل هزینه سه دهک اول جامعه به طور متوسط ١٣٢ هزار تومان و هزینه سه دهک آخر یک  میلیون تومان بوده است.

تبعات تشدید نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران متعدد است که از آن جمله میتوان به گسترش نارضایتی های اجتماعی، تشدید پدیده افسردگی در جامعه، تجمع ثروت و تشدید رکود اقتصادی، گسترش طلاق و ناهنجاری های خانوادگی، حذف طبقه متوسط جامعه و تقسیم بندی جامعه به دو طبقه فقیر و مرفه و گسترش فساد اشاره کرد.

در پایان آقای محمد علی مینایی، با اشاره به اینکه نابرابری اجتماعی با به مخاطره انداختن موجودیت، هویت و ارزشهای افراد و گروه های اجتماعی مختلف به کاهش امنیت اجتماعی می انجامد نکته اساسی در این راستا را شناسایی حوزه تاثیرگذاری نابرابری های  اجتماعی دانستند. به این معناکه باید بررسی شود این ناهنجاری  اجتماعی و اقتصادی بر کدامیک از اضلاع سه گانه تعریف امنیت اجتماعی یعنی موجودیت، هویت و ارزشهای جامعه تاثیر بیشتری خواهد داشت. همچنین لازم است با رصد دقیق و مستمر آثار مخرب شکاف طبقاتی، از طریق شاخصهای پایش امنیت اقتصادی، نقاط بحران زا در این زمینه ترسیم شده و راهکارهایی به منظور پیشگیری از وقوع بحران در حوزه سیاست گذاری اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اتخاذ گردد.